بلاتکلیفی 5 ساله سامانه ملی املاک و اسکان کشور - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، بلاتکلیفی 5 ساله سامانه ملی املاک و اسکان کشور ضمن اینکه توانسته بازار مسکن را جولانگاه سوداگران قرار دهد با سرمایه ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی 2 سال گذشته به حداقل رسانده است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری وبلاگ وردپرس، در حالی وزیر راه وشهرسازی از واگذاری سامانه املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد که هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به این سامانه خبری نیست. به گزارش وطن امروز، محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی اخیرا در اظهارنظری دلگرم نماینده درباره سامانه املاک و اسکان کشور گفت: ما به تکلیف قانونی خود درباره طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدلوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. وی در ادامه اضافه کرد: این سازمان می تواند با توجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می گردد مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام نمایند یا واحدها را به وسیله اجاره واگذار نمایند. این یعنی بالاخره در پنجمین سالگرد تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه شناسایی خانه های خالی که قرار بود در نهایت 6 ماه پس از تصویب این قانون به وجود بیاید، ایجاد شده است.

* سازمان امور مالیاتی: سامانه املاک و اسکان تحویل داده نشده است

اظهارنظر وزیر راه وشهرسازی در حالی بود که 4 اردیبهشت 99، امید علی پارسا، معاون وزیر امور مالی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید محسوب می گردد، گفته بود: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

* معاون وزیر راه: سامانه املاک و اسکان خرداد تکمیل خواهد شد

فروردین سال جاری نیز محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام نموده بود، سامانه ملی املاک و اسکان کشور خرداد ماه 99 تکمیل خواهد شد. این موضوع نشان دهنده آن است که سامانه مذکور همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می نماید و صحبت های وزیر راه و شهرسازی و همچنین رونمایی های گذشته، صرفاً حرف و رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.

* بلاتکلیفی 5 ساله سامانه ملی املاک و اسکان کشور

تیرماه 94، ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد ماه 94 به وزارت امور مالی و دارایی ابلاغ شد. به دنبال آن وزارت راه وشهرسازی موظف شد در 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند تا مسئله ای برای شناسایی خانه های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات از خانه های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود. در حال حاضر 5 سال از تصویب این قانون می گذرد و وزارت راه وشهرسازی هر بار بهانه های مختلفی برای عدم راه اندازی آن می آورد. این موضوع ضمن اینکه توانسته بازار مسکن را جولانگاه سوداگران قرار دهد با سرمایه ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی 2 سال گذشته به حداقل رسانده است.

* تناقض گویی های وزیر شهرسازی درباره سامانه ملی املاک

متاسفانه وزیر راه وشهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید نموده اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد. جای سوال است که آیا یک سامانه خالی می تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد؟ به همین دلیل می توان گفت، تعیین نیست آیا وزیر راه وشهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟

* 250 میلیارد دلار سرمایه راکد در کشور

بخش زمین و مسکن از حوزه هایی به شمار می رود که با کمترین خطر دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به همین دلیل این حوزه استعداد بالایی برای پذیرش فعالیت های سوداگرانه دارد به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، 70 درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایه ای است. آنالیز آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه های خالی دارد. بنا بر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود 650 هزار واحد در سال 85 به 6/1 میلیون واحد در سال 90 و همچنین 58/2 میلیون واحد در سال 95 رسیده که معادل 250 میلیارد دلار سرمایه راکد است.

* مالیات ابزاری برای عرضه خانه های خالی به بازار

درحال حاضر قیمت خرید یک خانه 50 متری در جنوب شهر تهران 21 برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است. از جمله مهم ترین دلایل این موضوع افزایش قیمت خانه به دلیل کاهش و عدم عرضه مسکن به بازار فروش است. به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، متاسفانه سوداگران با هدف افزایش قیمت مسکن از عرضه آن به بازار فروش خودداری می نمایند. این موضوع در کشورهای جهان به هیچ عنوان مرسوم نیست و کسی تمایل به داشتن خانه دوم و عدم عرضه آن به بازار ندارد، چرا که داشتن خانه دوم هزینه های زیادی را به واسطه برنامه ریزی های مالیاتی دولت، به آنها تحمیل می نماید.

منبع: وطن امروز