حوزه سیاسی ایران و کلانروندهای پیشرو

به گزارش وبلاگ وردپرس، آینده پژوهان بر سر چه سناریوهای محتملی درباره آینده دنیا توافق دارند؟ چه سناریویی منافعی بیشتر برای توسعه پایدار ایران دارد؟ برای تحقق چنین سناریویی، برنامه توسعه ایران چه نقشه راهی خواهد یافت؟ بر اساس این نقشه راه، دولت ایران با قدرت های برتر دنیای چه رابطه ای باید برقرار کند؟

حوزه سیاسی ایران و کلانروندهای پیشرو

این جهتی منطقی برای مشخص سیاست داخلی و خارجی دولت در ایران است که هنوز پاسخ هایی روشن درباره آنها وجود ندارد. اما حوزه سیاسی ایران و به خصوص جناح افراطی آن، اسیر افسانه های خویش است و به جای ساماندهی پژوهش و یاری دریافت از جامعه مدنی برای یافتن پاسخ، به بحث های ابتدایی و منفعلانه ای اکتفا نموده است نظیر اینکه بایدن برای ایران خوب است یا ترامپ، برجام دام است، نباید در دام غرب می افتادیم، ترامپ مرد عمل است، بایدن گزینه ای بدتر از ترامپ است، ترامپ مرد سیاست و جنگ نیست و... . این گفتارها، ابتدایی و منفعلانه است؛ ابتدایی است به این دلیل که اسیر ثنویت مانوی ساده انگارانه خیر یا شر دانستن رابطه با آمریکاست و منفعلانه است چون با وجود شعارهای تند، نمی تواند رابطه با آمریکا را در متن برنامه توسعه ایران تعریف کند. در نتیجه به طور سلبی یا ایجابی در میدانی بازی می نماید که حریف می گشاید. حریف نیز که این را خوب دریافته، با ابزارهایی همچون تحریم و ترور، امکان تفکر و عمل استراتژیک را از حوزه سیاسی ایران سلب می نماید و آن را به نزاع و درشت گویی در قبال تصویب یا لغو یک قانون درباره مذاکرات هسته ای و شعار علیه دیگر کشورها سوق می دهد تا مانند گذشته به تدریج دنیا درباره مجازات ایران متفق القول گردد. در این میان، وزارت امور خارجه تنش زدایی را به عنوان شرط مقدم یک سیاست خارجی پیروز، به درستی در دستور کار قرار داده است؛ اما مخالفان، تنش زایی را شرط پیروزیت عنوان می نمایند! حوزه سیاسی چون نمی تواند برنامه توسعه ایران را در جهت پیچیده سناریوهای محتمل آینده دنیا دریابد، نمی تواند تکلیف رابطه دنیای خود را در راستای توسعه خود تعریف نموده و آمریکا را نیز در متن آن قرار دهد؛ در نتیجه به صورتی ابتدایی و منفعل، سیاست خارجی خود را پیوسته بر اساس تقابل با آمریکا یا عدم تقابل آمریکا با خود مشخص می نماید. این درباره کشورهای دیگر هم صادق است؛ برای مثال درست به همین دلیل هرچند ایران با چین مودت سیاسی و نظامی دارد، اما وقتی پای بستن یک قرارداد بلند مدت اقتصادی به میان می آید، شعار آمریکای مردم خوار به چین آدم خوار تبدیل می گردد! کلان روندهای اصلی پیش رو، بر اساس نکات مشترک در آینده پژوهی های معتبر دنیا، به این توضیح اند: میزان پیروزیت در توسعه اقتصاد دانش بنیان و نوآوری فنی، مشخص نماینده قدرت و بقای جوامع خواهد بود. تا سال 2030، چه آمادگی لازم را داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به انقلاب چهارم صنعتی می رسیم و ناگزیر باید با ناسازواره ای از فرصت ها و چالش های آن روبرو شویم.

این دگرگونی در داخل کشورها باعث از دست رفتن مشاغل و جابه جایی های طبقاتی و منزلت های اجتماعی کنونی خواهد شد و ناتوانی حکومت ها در برآوردن نیازهای مردم، اوضاع را به شدت ناپایدار خواهد نمود. از این رو دولت ها باید با کارفرمایان، اتحادیه های کارگری، انجمن های مدنی و تخصصی برای تدوین و اجرای توسعه اقتصادی دانش بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن مشارکت نمایند. در غیر این صورت، در آینده شاهد بی اعتمادی فزاینده به دولت ها و افزایش تنش ها و پوپولیسمی خواهیم بود که هم اکنون نیز از ایالات متحده و ایتالیا گرفته تا برزیل، هند و ایران را در بر گرفته است. هرچند با اقتصادهای نوظهور و به خصوص چین، بساط تک هژمونی ایالات متحده برچیده و دنیا به سوی چندقطبی شدن و چندجانبه گرایی پیش می رود، اما این فرایند تا رسیدن به تعریف و اجماع درباره بلوک جدید هژمونی یا دنیای شدن توافقی، با ملی گرایی افراطی، الگوهای جدید نزاع، آثار تغییرات اقلیم و... هم همراه خواهد بود و می تواند به افزایش تنش و خطر جنگ میان کشورها منجر گردد که جنگ قره باغ و شعرخوانی اردوغان درباره تمامیت ارضی ایران نمونه هایی از آن است. از این رو تعریف هوشمندانه و رسیدن به اجماع درباره قواعد حکمرانی دنیای، حتی بیش از گذشته اهمیت می یابد. هرچند دنیای شدن اقتصاد، فرایندی ناچار بوده و تداوم خواهد یافت، اما تجربه دنیای شدن نولیبرال با رشد فزاینده نابرابری درآمدی، ازبین رفتن منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی و بهره کشی از جوامع جنوب به دست شمال همراه بوده است. از آن سو هرگونه انزواجویی و جزیره سازی در نظام دنیای اقتصادی، به نزول اقتصاد و امتیازات نوفئودالی برای اقلیتی رانت جو و ازدیاد فقر و فساد انجامیده است. از این رو تعریف سنجیده رابطه تعاملی و مثبت و

پیوند هم افزا بین زنجیره ارزش فراوری محلی با دنیای شرط لازم برای توسعه پایدار جوامع شده است.

آنچه روشن است، این است که نه تنها دنیای شدن نولیبرال، بلکه شیوه انتظام نولیبرالی یا اقتصادی -راهبر (finance-led) ایالات متحده نیز که فاقد سیاست اجتماعی فراگیر برای پشتیبانی از نیروی کار است، برای توسعه اقتصاد دانش بنیان کارآمد نیست. تداوم بحران اقتصادی از سال 2008 و تبدیل آن به بحران اجتماعی و سیاسی، دلیل کافی برای کنار گذاشتن این شیوه انتظام است. در مقابل آن، دو سرمشق نوین برای توسعه دانش بنیان سر برآورده؛ در کشورهای اروپا سرمشق نوهم گرایی (Neo-corporatism) و در کشورهای آسیای شرقی و چین سرمشق نودولت گرا (Neo-statism) یا دولت توسعه بخش،که هر دو دانش -راهبر (knowledge-led) هستند. شیوه نوهم گرا ازطریق اجماع اجتماعی بین کنشگران اقتصادی، به صورت مستقیم تری به ساماندهی توأمان نوآوری و سیاست بازار کار می پردازد.

دولت برای نوآوری می کوشد بین رقابت و همکاری اقتصادی و اجتماعی، موازنه برقرار کند. شیوه نودولت گرا درپی نوعی از سیاست ساختاری است که در آن دولت اهداف مربوط به فناوری های نوین، نظامات نوآوری، زیرساخت های سخت و نرم و دیگر عوامل مؤثر بر رقابت ساختاری در اقتصاد دانش را فراهم می آورد. در هر دو این شیوه های انتظام بخش نیز سیاست اجتماعی فراگیر برای پشتیبانی از توسعه دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است. اما در اروپا کشورهایی همچون ایتالیا و یونان و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی به دلیل ضعف در تعریف شیوه انتظام نوهم گرا دچار بحران پایدار هستند و به جز آسیای جنوب شرقی، در تقریبا کل دیگر کشورهای جنوب (و از آن جمله ایران) به دلیل ضعف در تعریف شیوه انتظامی مشابه نودولت گرا، دچار بحران دائم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده اند.

آیا حوزه سیاسی ایران تا دیر نشده از افسانه پردازی و دادن قطع نامه ها در سرسراهای مجلس و دولت و آنگاه مرد عمل نامیدن ترامپ یا پیروی از توصیه های چند رانت جو برای اعلام کردن بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد، یا تبدیل منطقه نوآوری تهران (منطقه 22) به مستغلات مسکونی و تجاری دست برمی دارد؟ آیا اهمیت تدوین الگوی توسعه دانش بینان و نحوه دنیای شدن توافقی را برای تعریف نوع رابطه با هر دولت آمریکایی، اروپایی، چینی، هندی و... در می یابد؟ آیا برای جلوگیری از نابرابری های طبقاتی و جغرافیایی و تنش های اجتماعی، به تدوین سیاست اجتماعی پشتیبان توسعه دانش بنیان می پردازد؟ و آیا در یک محیط حداقلی دموکراتیک از کارفرمایان، اتحادیه های کارگری و دهقانی، انجمن های مدنی و تخصصی، در سطوح ملی و محلی، برای تدوین و اجرای توسعه اقتصادی دانش بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن بهره خواهد گرفت؟ با توجه به کلان روندهای پیش رو، فرصت برای جبران غفلت های گذشته زیاد نیست.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "حوزه سیاسی ایران و کلانروندهای پیشرو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حوزه سیاسی ایران و کلانروندهای پیشرو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید